الأسئلة الشائعة

السفارة البريطانية في طرابلس مغلقة، لكنها تؤدي مهامها من تونس. ولا تتوفر مساعدة قنصلية للمواطنين البريطانيين في ليبيا. لكن يوجد موظف ليبي من فريق وزارة التنمية الدولية البريطانية مقيم في طرابلس، ويمكنه تقديم مشورة ودعم عملي (لكن غير قنصلي) للشركات البريطانية.

يحتاج الليبيون لتأشيرة زيارة إلى المملكة المتحدة، وعليهم تقديم طلب تأشيرة زيارة عادية عن طريق حجز موعد وتقديم طلب عبر الإنترنت على الموقع . من الضروري استكمال البيانات تماما في الطلب، وأن يكون الطلب مصحوبا بكافة المستندات المطلوبة. يمكن قراء توجيهات إرشادية مفيدة على المواقع التالية:
توجيهات إرشادية بشأن التأشيرة إلى المملكة المتحدة
مركز تقديم طلبات التأشيرة، تونس
خدمات إضافية يقدمها مركز تقديم طلبات التأشيرة في تونس
يمكنك مساعدة عملاء شركتك بتزويدهم برسالة دعوة على ورقة تحمل شعار واسم شركتك تؤكد من الذي سوف يزورون في المملكة المتحدة، أو الذي سيقيمون عنده، أو الذي سوف يساعدهم أثناء زيارتهم. يتم البت بنسبة 70% من طلبات التأشيرة المقدمة من ليبيين في غضون 15 يوما. لكن إن كانت الزيارة عاجلة حقا، أو إن طرأ تأخير في البت بالطلب، ربما يمكننا المساعدة في تعجيل البت بالطلب أو الحصول على تفسير لسبب التأخير. إن كان ذلك هو الحال، يرجى الكتابة إلى www.gov.uk/apply-uk-visa. وكي نتمكن من المساعدة، نحتاج إلى رقم مرجع الطلب، والذي يبدأ بالحروف GWF.

هناك أربع طرق أساسية لتسديد مبالغ تتعلق بالتجارة الخارجية: الدفع النقدي مقدما، والاعتماد المستندي، والدفع مقابل المستندات، والحساب المفتوح. ويعتبر الاعتماد المستندي واحدا من أكثر طرق التجارة الدولية أمانا وأكثرها شيوعا في التجارة مع ليبيا. يمكنك الاطلاع على توجيهات إرشادية في مذكرة BACB. النظام المعمول به حاليا ينطوي على قيام لجنة في مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد بالنظر في طلبات الاعتمادات المستندية قبل أن يوافق عليها محافظ مصرف ليبيا المركزي. تعطي اللجنة الأولوية للاعتمادات المستندية المتعلقة بالمواد الغذائية والعقاقير الطبية. وقد تسبب عبء أعمالها ومحدودية النقد الأجنبي المتوفر بالتأخير في البت بالطلبات، لكن بمجرد الموافقة عليها، يتعهد المصرف بتسديد قيمة الاعتمادات يوم استحقاقها أو قبل استحقاقها بقليل.

نعم. بموجب قرار صدر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم 30 إبريل 2015، تتطلب كافة السلع والخدمات المستوردة إلى ليبيا شهادة تفتيش. وهذا القرار الجديد ينص على فتح الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي. وأصبح يلزم بشكل فوري أن تكون جميع السلع والخدمات المستوردة إلى ليبيا مصحوبة بشهادة تفتيش صادرة عن شركة تفتيش دولية لكي يتم تمويلها باعتماد مستندي من مصرف تجاري. لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة هذه الورقة الصادرة عن شركة إس جي إس، وهي الشركة الرائدة عالميا بمجال التفتيش والتحقق والاختبار والتصديق.
كما يمكنك الاطلاع على قرار مصرف ليبيا المركزي (إبريل 2015) حول هذا الموضوع عبر هذا الرابط.